تقوم الأحياء والمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية بتنفيذ حملات تفتيش على المحال العامة ، والهدف الرئيسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة أوضاع هذه المحال قانونيًا وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.
قال مصدر بمحافظة القاهرة، في تصريحات أدلى بها لموقع “صحيفة النصر”، إنه يتم خلال هذه الحملات التحقق من مدى توافق المحال مع القانون الجديد، سواء كانت مرخصة وفق القانون القديم أو غير مرخصة تمامًا.
إجراءات التعامل مع المخالفات
أضاف المصدر أن أي محل يثبت أنه مخالف لإجراءات الترخيص أو لم يقم بتوفيق أوضاعه وفق القانون الجديد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده على الفور.
هذه الإجراءات تشمل فرض غرامات مالية كبيرة أو حتى إغلاق المحل نهائيًا في حال عدم الامتثال للمتطلبات القانونية المحددة.
مهلة توفيق الأوضاع
منح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة محددة لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفق الاشتراطات القديمة.
بدأت هذه المهلة مع تطبيق القانون في 11 ديسمبر 2022 واستمرت لمدة عامين حتى 11 ديسمبر 2024.
ولكن، وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تم مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي تمتلك تراخيص سارية حتى 7 ديسمبر 2026، بدلاً من 7 ديسمبر 2024 ، وهذا التعديل جاء بهدف تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وفق أحكام القانون الجديد.
موقف المحال غير المرخصة
بالنسبة للمحال العامة التي تعمل بدون ترخيص نهائيًا، سواء وفق القانون القديم أو الجديد، فقد تم منحها مهلة لمدة عام واحد فقط منذ بداية تطبيق القانون في ديسمبر 2022 حيثُ انتهت هذه المهلة في ديسمبر 2023 ولم يصدر قرار جديد بشأن تمديدها.
إذا لم تقم هذه المحال بتوفيق أوضاعها، فإنها ستواجه الإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك الغلق النهائي أو فرض غرامات مالية كبيرة.
العقوبات المقررة للمخالفين
حدد قانون المحال العامة الجديد عقوبات تدريجية للمحال التي لم تلتزم بالتراخيص المطلوبة حيثُ تبدأ العقوبات من الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.
وفي حالات تكرار المخالفة أو عدم الامتثال، قد تصل العقوبة إلى الحبس ، كما يتيح القانون للمحال الواقعة داخل عقارات مخالفة الحصول على ترخيص سنوي يمكن تجديده لمدة تصل إلى 5 سنوات، لحين توفيق أوضاع العقار نفسه.
تسهيلات في إصدار التراخيص
ألزم القانون الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحال العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل العملية على أصحاب المحال وتقليل البيروقراطية.
كما يتيح القانون فترة كافية لأصحاب المحال لتقديم المستندات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات الجديدة، مما يسهم في تحسين النظام العام وتنظيم العمل التجاري.
أهداف القانون الجديد
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع المحال العامة وضمان توافقها مع الاشتراطات القانونية الجديدة ، يساعد ذلك في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تنفيذ القانون بشكل صارم، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع المعايير القانونية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
