أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى السنوي الأول “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأعلنت السفيرة عن عزم البلدين إجراء محادثات هامة بنهاية أكتوبر المقبل، لبحث مستجدات اتفاقية التجارة والاستثمار (تيفا) الموقعة عام 1999.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتمهيد لإقامة منطقة تجارة حرة.
وأشارت مصطفى إلى أن المحادثات ستشمل التعاون في وضع معايير خاصة بصناعة السيارات، مما يعكس اهتمامًا مشتركًا بتطوير هذا القطاع الحيوي. كما أكدت على اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وتهيئة بيئة مواتية تعود بالفائدة على مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تيفا شملت عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات متنوعة، مثل تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية البيئة، والتعليم، وقوانين الأنشطة التجارية. وتم تشكيل ثلاث لجان لتنفيذ هذه الاتفاقية، وهي: المجلس الرئاسي المصري الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية، والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.
وتعكس هذه الخطوات الإيجابية رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، وتحقيق منافع اقتصادية متبادلة.
إن تطوير اتفاقية تيفا ووضع معايير لصناعة السيارات، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة، كلها خطوات من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق جديدة. ويبقى الأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأمريكي.
