وزير الاستثمار: مصر تقطع شوطًا كبيرًا في تطبيق خارطة طريق اقتصادية شاملة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة. وقد تم ذلك من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت إجراءات عاجلة وإصلاحات هيكلية جوهرية.

هذه الإصلاحات ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، كما أدت إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

تهيئة مناخ الاستثمار: مصر كوجهة استثمارية جاذبة

أشار الخطيب، خلال كلمته في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد أثمرت عن جعل مصر وجهة استثمارية رئيسية إقليميًا ودوليًا. وقد انعكس ذلك على تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية شملت انخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.

دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شدد الوزير على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديراً واستيراداً، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة. ويأتي ذلك في ظل امتلاك الهيئة لكوادر شابة وكفاءات يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن المصدر المصري

أوضح الخطيب أن الهيئة تعمل على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن المصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة. هذا يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة

كشف الوزير عن أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 إلى 2030. تتضمن هذه الرؤية عددًا من المحددات الرئيسية، منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة. تهدف الرؤية إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.

أولويات الرؤية المستقبلية

أوضح الخطيب أن الرؤية المستقبلية تعطي أولوية للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية. كما تتبنى الرؤية استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، وتؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، وأن القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

دعم مجتمع الأعمال وتذليل التحديات

أكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات. هذا يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديراً واستيراداً.

شكر وتقدير

وجه الخطيب الشكر والتقدير لكافة العاملين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر. وأعرب عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر على مدار أكثر من 50 عامًا. وأصبحت الهيئة حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.

إنجازات الهيئة

من أبرز إنجازات الهيئة تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة، وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات. وقد حصلت الهيئة على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.

دعم المنتجين والمصدرين

تقوم الهيئة بدور محوري في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين، والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير. ويتم ذلك من خلال دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقًا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، مما يؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.

مواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر

بادرت الهيئة إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة. ويأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية

تضع الهيئة إمكاناتها وقدراتها المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية. هذا سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وتبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي. وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى 145 مليار دولار، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الملتقى السنوي الأول لتطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر

نظمت الهيئة سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر، بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية. ويهدف ذلك إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين، وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية، ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.

فعاليات الملتقى السنوي الأول

تتضمن فعاليات الملتقى السنوي الأول مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات. بالإضافة إلى كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.

شراكة استراتيجية

أكد السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، أن المشروع يُعد شريكًا استراتيجيًا في «الملتقى السنوي الأول». وأعرب عن التزامهم بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم. ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.