شدد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
بين الوزير، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين ريادة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا في خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.
زاد الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن هناك تطورًا هائلًا في العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من 8 مليارات دولار عام 2023، موضحًا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.
ألمح الوزير، إلى أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية في مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.
شدد أن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أن مصر تصدرت Africa لثلاث سنوات متتالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تحديث وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات كمبيوتر الكهرباء مع السعودية في نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.
وأوضح قيمة العمل على تحفيز الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع مساندة النمو الشامل، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في ريادة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، بحيث يكون هناك «أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل في الأزمات والطوارئ، ويمكن لتركيا والدول العربية تقاسم الخبرات في بحث التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة في تحديث منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
طالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز قوة القطاع الخاص في اقتصاداتهم، موضحًا قيمة التعاون بين تركيا والبلدان العربية في مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون، ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة.
