زيادة راوتب متقاعدو الضمان الاجتماعي الاردني

زيادة راوتب متقاعدو الضمان الاجتماعي الاردني فقد عقدت أمس ندوة هامة في غرفة تجارة إربد، نظمتها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، بحضور عدد من النواب وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

متقاعدو الضمان الاجتماعي الاردني يطالبون بزيادة استثنائية على رواتبهم

ناقشت الندوة واقع متقاعدي الضمان الاجتماعي وتطلعاتهم لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان، بما يضمن تحسين أوضاعهم المالية ورفع رواتبهم التقاعدية بشكل أكثر عدالة.

واقع متقاعدي الضمان الاجتماعي

في كلمته الافتتاحية، أكد المحامي فواز البطاينة، رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، أن المتقاعدين يعانون من تآكل مداخيلهم التقاعدية بسبب عدم وجود زيادات تتوائم مع نسب التضخم. وأشار إلى أن رواتب المتقاعدين لم تشهد أي تحسن يذكر مقارنة بأسعار السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعاً مستمراً.

من جانبه، أضاف الدكتور فريد الطوالبة، رئيس فرع الجمعية في إقليم الشمال، أن المتقاعدين يشعرون بالقلق إزاء تناقص موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، مما يهدد استدامة الرواتب التقاعدية في المستقبل. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار لضمان استقرار الصندوق.

مطالب بتعديلات جوهرية

طالب المشاركون في الندوة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إقرار زيادة استثنائية لرواتب المتقاعدين، على غرار ما تم إقراره لمتقاعدي القوات المسلحة. كما طالبوا بتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في المادة (5/3) من القانون، والذي لم يتم تطبيقه رغم مرور أكثر من عامين على إقراره.

وأكدت ناديه الزعبي، الناطق الإعلامي باسم فرع إربد ورئيسة لجنة المرأة في الفرع، على ضرورة ربط رواتب التقاعد بنسب التضخم، بحيث لا يقل راتب المتقاعد عن الحد الأدنى للأجور المقر في قانون العمل. وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح عبئاً ثقيلاً على المتقاعدين، خاصة مع تآكل قيمة رواتبهم في ظل الغلاء.

إعادة منح السلف وزيادة السقف

دعا المشاركون إلى إعادة منح السلف للمتقاعدين وزيادة السقف المخصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي. كما طالبوا بإشراك المتقاعدين في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والشركات التي يساهم فيها الصندوق، لضمان تمثيلهم في صنع القرار.

إعادة تأهيل المشاريع المعثرة

أكد المتحدثون على ضرورة إعادة تأهيل المشاريع المعثرة التابعة للضمان الاجتماعي، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير. وأشاروا إلى أن إعادة تشغيل هذه المشاريع يمكن أن يسهم في زيادة إيرادات الصندوق وتحسين أوضاع المتقاعدين.

تأييد النواب للمطالب

بدورهم، أكد النواب المشاركون في الندوة على مشروعية وأحقية مطالب المتقاعدين. وأشاروا إلى أن أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تأتي من اشتراكات المؤمن عليهم، بما فيهم المتقاعدين، وبالتالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حقوق هذه الشريحة التي ساهمت في مسيرة النهضة والتطور في الأردن.

واعتبر النواب أن إجراء تعديلات جوهرية على بنود قانون الضمان الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية الاعتيادية أو برواتب العجز الجزئي أو الشيخوخة أو الأمومة، هو أمر ضروري لضمان عدالة توزيع الثروة. كما أكدوا على أهمية ربط هذه الرواتب بنسب التضخم وارتفاع الأسعار وكلف المعيشة المختلفة.

وعود بدراسة المطالب

ووعد النواب بتنفيذ هذه المطالب ودراستها مع الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي، بهدف معالجة الاختلالات الموجودة في هياكل الرواتب التقاعدية بمختلف مسمياتها. وأكدوا على ضرورة إيجاد مقاربات متوازنة تتناسب مع الواقع الاقتصادي والطموحات المستقبلية.

خاتمة

ختاماً، جاءت الندوة لتؤكد على أهمية إعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي. كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن عدالة اجتماعية واستقراراً اقتصادياً للمتقاعدين.

دور المجتمع المدني في دعم المتقاعدين

أشار المشاركون في الندوة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم مطالب المتقاعدين. ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة لضمان تحقيق هذه المطالب. كما أكدوا على أهمية زيادة الوعي بحقوق المتقاعدين وضرورة تحسين أوضاعهم.

تأثير التضخم على المتقاعدين

ناقشت الندوة أيضاً تأثير التضخم على المتقاعدين، حيث أشار المتحدثون إلى أن ارتفاع الأسعار يزيد من معاناة هذه الفئة، خاصة مع عدم وجود زيادات في الرواتب التقاعدية. ودعوا إلى ضرورة ربط الرواتب بنسب التضخم لضمان حماية المتقاعدين من تآكل قيمة مداخيلهم.

أهمية التأمين الصحي

أكد المشاركون على أهمية تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين، مشيرين إلى أن عدم تطبيق هذا البند يزيد من معاناة المتقاعدين، خاصة مع تقدمهم في السن وزيادة احتياجاتهم الصحية. ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا البند وضمان تطبيقه بشكل عاجل.

مستقبل صندوق استثمار الضمان

ناقشت الندوة أيضاً مستقبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، حيث أشار المتحدثون إلى أن تناقص موجودات الصندوق يهدد استدامة الرواتب التقاعدية في المستقبل. ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار وزيادة الشفافية في إدارة الصندوق.

دور المتقاعدين في المجتمع

أكد المشاركون على الدور الكبير الذي يلعبه المتقاعدون في المجتمع، مشيرين إلى أن هذه الفئة ساهمت بشكل كبير في مسيرة النهضة والتطور في الأردن. ودعوا إلى ضرورة الاعتراف بهذا الدور وضمان تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.

ختاماً، جاءت الندوة لتؤكد على أهمية إعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي. كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن عدالة اجتماعية واستقراراً اقتصادياً للمتقاعدين.