الكويت تُصدر مرسومًا بقانون لإعادة تسعير الخدمات العامة والرسوم: نحو مرونة أكبر وعدالة اجتماعية

في خطوة تُعد تحولًا تاريخيًا في سياسة التسعير بالكويت، صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025، والذي ألغى القانون رقم 79 لسنة 1995 المتعلق بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

يهدف هذا المرسوم إلى منح الجهات الحكومية صلاحية تحديد الرسوم والتكاليف بشكل مرن، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة للمواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة الكويتية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وضمان استدامة تقديم الخدمات العامة.

إلغاء القانون القديم: لماذا الآن؟

كان القانون رقم 79 لسنة 1995 يُلزم الحكومة بعدم زيادة الرسوم إلا من خلال تشريع خاص، مما حد من مرونة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية.

مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، أصبحت هناك حاجة ملحة لإلغاء هذا القانون، لتمكين الجهات الحكومية من تحديد الرسوم بشكل يتناسب مع تكلفة الخدمة وفوائدها، مع ضمان عدم التأثير السلبي على المواطنين.

أشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن إلغاء القانون القديم سيسهم في تنظيم الطلب على الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة إدارة المرافق العامة، وزيادة مرونة الوزارات في وضع آليات تسعير مناسبة310.

صلاحيات جديدة للجهات الحكومية

بموجب المرسوم الجديد، تم منح كل جهة حكومية صلاحية تحديد الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك بقرار من السلطة المختصة في كل جهة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين استرداد تكاليف الخدمات ومراعاة القدرة المالية للمواطنين، مع ضمان استدامة الخدمات العامة وجودتها.

كما سيتم دراسة الرسوم وتحليلها من قبل الجهات المعنية، وإعادة تسعيرها وفقًا لتكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مع ضمان مراعاة العدالة الاجتماعية412.

العدالة الاجتماعية في قلب المرسوم الجديد

أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة للمواطنين.

سيتم إعادة تسعير الخدمات العامة بشكل يعكس تكلفتها الحقيقية، مع ضمان أن تكون في متناول الجميع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

هذا النهج يعكس التزام الحكومة الكويتية بتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز رفاهية المواطنين1012.

تأثير المرسوم على الخدمات العامة

من المتوقع أن يؤدي المرسوم الجديد إلى تحسين جودة الخدمات العامة، حيث سيتم توجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة لضمان استدامتها.

كما سيتم إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مع إجراء دراسات مستفيضة لتحديد الأسعار العادلة التي تعكس تكلفة الخدمة وفوائدها.

قد لا تشمل إعادة التسعير جميع الخدمات المقدمة للجمهور، حيث قامت بعض الجهات سابقًا بتحديث لوائح أسعار الخدمات التي تقدمها1012.

الخطوات القادمة: دراسات وتحليلات مكثفة

ستقوم الجهات المعنية بدراسة الرسوم الحالية وتحليلها، وإعادة تسعيرها وفقًا لتكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.

سيتم ذلك من خلال قرارات تصدرها السلطات المختصة في كل جهة، مع عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.

هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن تكون الرسوم عادلة ومناسبة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين412.

المرسوم وإصلاح هيكل المالية العامة

يأتي هذا المرسوم في إطار الجهود الحكومية لإصلاح هيكل المالية العامة، وزيادة الإيرادات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من خلال إعادة تسعير الخدمات العامة، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين استرداد التكاليف ومراعاة العدالة الاجتماعية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي1012.

الخاتمة: نحو مستقبل أكثر مرونة وعدالة

يُعد مرسوم إعادة تسعير الخدمات العامة والرسوم خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة الجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

من خلال هذا المرسوم، تُظهر الكويت التزامها بمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استدامة الخدمات العامة، وتعزيز رفاهية المواطنين.