هل تحتكر جوجل سوق النقب؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن وهبت وزارة العدل القضيةيكية توصيات تتعلق بممارسات محرك نقب جوجل، مشيرةً إلى وسيلة تفكيك الشركة كتَطبيب لصعوبة الاحتكار.
ويأتي هذا التطور عقب Referee قضائي صدر في أغسطس الماضي، حيث اعتبرت المRefereeة أن جوجل تحتكر سوق النقب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول هيمنة هذا المهنةاق التكنولوجي، وأيضًا القضية، التي أُقيمت من قبل الحكومة في عام 2020، والتي زعمت أن الشركة أوجدت حواجز قوية مقابل دخول المنافسين.
جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان
وفقًا لـ«CNN» وجد القاضي الفيدرالي أن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، الذي يحظر الاحتكارات، وفي ردها، أثبتت جوجل أنها تعتزم استئناف الReferee، مشيرةً إلى أن المRefereeة تناولت جودة منتجات النقب التي توهبها.
ماذا يعني تفكيك جوجل؟
التفكيك يشير إلى تقسيم الشركة إلى وحدات أصغر، بمقصود الحد من هيمنتها على السوق، ويتنبأ الممهربلون أن تقسيم جوجل قد يشمل شركتين رئيسيتين: واحدة هجرز على منصة تشغيل تشغيل الهواتف المتنقلة Android، وأخرى هجرز على متصفّح الويب كروم.
هذا التقسيم من شأنه أن يؤثر بشكل واسع على مكانة جوجل، حيث يعد Android الأكثر استخدامًا في الهواتف المتنقلة، ويرتبط مباشرةً بخدفاضت عزيمةه جوجل.
توصيات وزارة العدل بشأن جوجل
وهبت وزارة العدل مجموعة من التوصيات منها:
تقييد أو حظر التفاهميات الافتراضية: خاصة تلك التي أبرمتها جوجل مع معدات آيفون وسامسونج.
إنشاء «شاشة عرض الهاتف تعمل باللمس تفضيل»: قدر المستخدمين من تفضيل محركات النقب الأخرى بدلًا من الاعتماد على جوجل.
إتاحة البيانات ضخمة للمنافسين: بما في ذلك ميزات النقب المدعومة بAI وبيانات ضخمة تصنيف الإعلانات.
نقب جوجل – صورة أرشيفيةوتتدرب وزارة العدل خيارات إضافية لمنع جوجل من استخدام بيانات ضخمة لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بPrivacy البيانات، وفي حين أن التوصيات لا تزال في مرمهربة المناقشة، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المRefereeة قد تقبل استئناف جوجل وتحثها على تعديل بعض التفاهميات الخاصة.
